ماذا يحدث في سيناء ؟ ولمصلحة من ؟

25 02 2017

 

شعب مصر العظيم،،،

الرفيقات والرفاق…

تحية ثورية حمراء من الحزب الشيوعي الثوري في مصر إلى كافة الأحزاب والمنظمات الشيوعية الأممية التي تناضل ضد الرأسمالية وبخاصةٍ التي تقوم بدور هام في قضية التحرر الوطني على طريق الإشتراكية.

  • نبذة :-

طالعتنا وسائل الإعلام المختلفة بأخبار مؤسفة عن نزوح جماعي وتهجير قسري تحت وطأة العمليات الإرهابية لمواطنين مصريين يبحثون عن الأمان الذي تقاعست أجهزة الدولة عن توفيره، وقد أضفت وسائل الإعلام مسحة دينية على تلك الأحداث إمعاناً منها في خدمة النظام الذي تعمل لصالحه من أجل تمييع الصراع وتحويل مساره من طبقي إلى طائفي عنصري ديني رجعي.

  • ولكن للقصة وجوه أخرى يخفيها هؤلاء عن عمد وتبين حقيقة الأمر.
  • مقدمة :-

1 – منذ الحرب الباردة بل منذ العدوان الهتلري الفاشي على الإتحاد السوفييتي وجدت الإمبريالية المعادية للإنسانية والإشتراكية من مصلحتها صنع عملاء غير رسميين بجانب العملاء الرسميين من أجل تفكيك الدول التي تريد أن تهيمن وتسيطر عليها وعلى مقدرات شعوبها من الداخل لتكون عملية الإستيلاء سهلة المنال، ووجدت في الأفكار المثالية الرجعية القروسطية تربة خصبة لصنع هؤلاء العملاء الغير رسميين، فاستخرجت لنا تلك الجماعات الإسلامية الإرهابية.

2 – في مصانع السياسة الإمبريالية الأمريكية ظهر منتج جديد وهو العملاء الرسميين كحكومات تدعي الإستقلال، وكان ذلك منذ إنفصال حركات التحرر الوطني عن الثورة الإشتراكية التي تخلى الإتحاد السوفييتي نفسه عنها بعد إغتيال الرفيق ستالين، إلى أن وصلنا لأنظمة تدعي الوطنية والإستقلال وهي في حقيقة أمرها تعمل بالوكالة لصالح مشروع الهيمنة الأمريكية وعلى رأسهم النظام المصري القديم الجديد، وظهر ذلك جلياً في عهد السادات الذي تحالف مع العملاء الغير رسميين “الجماعات الإرهابية وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين” لضرب الحركة الشيوعية والحركة الوطنية المصرية آنذاك، بل ودعمهم مادياً ولوجستياً وترك لهم كامل الحرية في إستغلال المساجد للدعاية لأفكارهم القروسطية الرجعية الإرهابية التي عفا عليها الزمن، وكان رأس الحربة في إرسال المجاهدين الإرهابيين إلى أفغانستان خدمة لأسياده الأمريكان لضرب الإتحاد السوفييتي، ووصل به الفُجْر أن كانت المطارات المصرية ترسل شحنات الأسلحة السوفييتية برحلات مباشرة للجماعات الإرهابية ضد الإتحاد السوفييتي نفسه، وكانت هذه هي نقطة الإنطلاق الكبرى للجماعات الإرهابية الإسلامية لكي ترتع في المنطقة كعملاء غير رسميين خدمة لمشروع الهيمنة الأمريكي.

3 – بعد فشل مشروع الشرق الأوسط الجديد بصيغته المباشرة في هيمنة الحركات الإسلامية على الحكم في دول ثورات الربيع العربي المزعوم، لجأت الولايات المتحدة الأمريكية لعملائها الغير رسميين “الجماعات الإرهابية” لصنع الفوضى في المنطقة من أجل مصلحة الكيان الصهيوني الذي هو الإبن المدلل لأمريكا والتي زرعته في المنطقة حتى يتم تحويل مسار الصراع من طبقي إلى ديني عنصري طائفي وحتى تغرق شعوب المنطقة في هذا الفكر العفن وتتغاضى عن حقها في الحياة وعن إستغلال البرجوازية لها ويتم إلهائها عن مشروع الهيمنة الذي تحلم به أمريكا على ثروات ومقدرات تلك الشعوب، ولكي لا تتحرر دول الشرق الأوسط من خلال ترسيخ تلك المفاهيم الرجعية العفنة المتخلفة التي دخلت مزبلة التاريخ، وبرغم التمويل والتوجيه والإشراف والتدريب العسكري من البنتاجون والسي آي إيه لعملائهم الغير رسميين الذين صُنِعوا في أروقة البيت الأبيض إلا أن هذه الجماعات إنقلبت جزئياً على صانعيها وطال الإرهاب دول عديدة على رأسها أمريكا ودول أوروبية تدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية منذ أحداث 11 سبتمبر وما قبلها من إستهداف المصالح الأمريكية والأوروبية، وبرغم ذلك لم تتعظ أمريكا ولا حلفاؤها من الدول الغربية واستمرت في دعم وتسمين الإرهاب لصنع الفوضى على كامل خريطة الشرق الأوسط لصالح إستمرار الهيمنة على المنطقة ونهب ثرواتها من خلال إستخدامهم كحجة للتدخل في شئون دول الشرق الأوسط سواء كان التدخل مباشر أو غير مباشر.

  • سيناء :-

– منذ حرب 73 التي أراد لها النظام المصري أن تكون حرب تحريك لا حرب تحرير _تحريك المفاوضات وليس تحرير سيناء بشكل كامل_ إستجابةً لأوامر أسياده الأمريكان وما تبعها من مفاوضات الكيلو 101 وفك الإشتباك الأول والثاني وصولاً إلى كامب ديفيد وإتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني التي أرجعت سيناء منقوصة السيادة من خلال النص في بنود الإتفاقية على أن تكون المنطقة “ب” و “ج” منزوعة السلاح بمراقبة قوات متعددة الجنسيات يشكل قوامها الرئيسي قوات أمريكية في إنتفاء كامل لمظاهر السيادة المصرية، فمنذ الحرب وحتى الآن إستمر النظام في إهمال التنمية في سيناء إلا من إستثمارات خدمية لمصلحة النظام ورجال أعماله كصنع إقتصاد طفيلي ريعي مثل السياحة، وذلك كله لضمان أمن الكيان الصهيوني.

– بل وتُرِكَت سيناء مرتعاً للمهربين وتجارة المخدرات والسلاح والهجرة الغير شرعية سواء عن طريق حفر أنفاق لتمرير تلك التجارة بين سيناء والأراضي الفلسطينية أو بشكل تبادل مباشر عبر الحدود، ويتم كل ذلك كمساهمة في حل أزمة الكيان الصهيوني كدولة إحتلال مسئولة عن الشعب الفلسطيني الذي تحتل أراضيه، ويتم ذلك تحت مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام المصري بل ومشاركته في تلك العملية.

– ومؤخراً خرجت علينا أبواق النظام بحملة إعلامية ضخمة حول تنمية سيناء لتسويق مشروع سعودي مزعوم يدعي المشاركة في تنمية سيناء للقضاء على الإرهاب، فهل السعودية _التي تقتل الأطفال في اليمن وتقمع الشعب البحريني وتمول بشكل مباشر الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق وتقتطع من ميزانيتها لنشر الفكر الرجعي المتخلف في كافة أرجاء الكرة الأرضية_ قادرة على صنع تنمية حقيقة !؟ وهل المشروع السعودي المزعوم بعيداً عن الكيان الصهيوني ومصالحه !؟

الإجابة بملئ الفم هي لا، فقد رأينا في إتفاقية ترسيم الحدود وتنازل النظام المصري عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين وتسليمهم إلى السعودية أن ذلك لمصلحة الكيان الصهيوني أولاً وأخيراً والأدلة على ذلك واضحة وضوح الشمس.

ويتسائل البعض : على عاتق من تقع المسئولية في أحداث سيناء الأخيرة ؟

الإجابة بالطبع تقع تلك المسئولية على عاتق النظام المصري الحالي

فلماذا لا يقوم النظام المصري بدوره في سيناء ؟

الإجابة لأنه نظام عميل لأسياده الأمريكان والصهاينة وعملائهم من مشايخ النفط، فهو ليس فقط مظهر من مظاهر إستمرار مسلسل العمالة في مصر بل هو عميل لعدة عملاء ضمن سلسلة العملاء الرسميين لأمريكا.

فهذا النظام لا يتحرك من منطلق المصلحة الوطنية لمصر والمصريين بل يتحرك بأوامر أسياده الأمريكان وعملائهم بالمنطقة، فلقد صدرت له الأوامر بإخلاء سيناء لصالح الكيان الصهيوني وعدم التعرض للجماعات الإرهابية في سيناء والتي تنفذ مخطط أسيادها في المنطقة بعد أن فشلت أمريكا أن تنفذ المخطط بنفسها بشكل مباشر، وظهر جلياً عمالة هذا النظام في التنسيق المباشر مع المسئولين الصهاينة بخصوص ترسيم الحدود والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين.

ويتسائل البعض : كيف لا يقوم النظام بدوره برغم سقوط العديد من ضحايا القوى الأمنية والعسكرية على أيدي تلك الجماعات الإرهابية ؟

والإجابة بشكل بسيط هي أن النظام المصري يحاول الهروب للأمام ويتخذ من تلك العمليات الإرهابية ذريعة لتخفيف الضغط الداخلي وإلهاء المواطنين عن الأزمة الإقتصادية المتفاقمة الطاحنة التي تثبت فشله الذريع بحجة مواجهة الإرهاب وأن المجتمع في حالة حرب فلا صوت يعلو فوق صوت المعركة.

ونجد أن من يتم الزج به في تلك الحرب هم من أبناء فقراء الشعب المصري ويتم تركهم فريسة سهلة الأصطياد للجماعات الإرهابية، حيث تفتقر تجهيزاتهم وتسليحهم وتدريباتهم إلى الكفاءة والقدرة على مواجهة تلك التنظيمات مع عدم وجود أي دعم لهم في تلك الحرب، إضافة إلى أن النظام المصري إنما يقوم بتلك العمليات والتي يذهب ضحيتها أبناء الشعب المصري إنما يقوم بها لحفظ ماء الوجه، مع العلم أن هذه العمليات أيضاً لا تكون موجهة للجماعات الإرهابية بشكل مباشر بل تكون ضد أهالي سيناء من تصفية لمواطنين أبرياء وإدعاء أنهم خلايا إرهابية تم تصفيتهم في تبادل لإطلاق النار، حيث تخرج وسائل إعلام النظام بصورهم وأسمائهم ونعلم بعد ذلك أنهم كانوا معتقلين في سجون النظام بعيداً عن مسرح الحدث بل وقبل حدوثه بشهور.

ومن ضمن تنفيذ مخطط إخلاء سيناء يقوم النظام بتحويل حياة المواطنين في سيناء لجحيم حيث يستمر حظر التجوال وإنقطاع الخدمات من مياه وكهرباء وهواتف وكافة وسائل التواصل، بل وحصار مدن سيناء الشمالية حصاراً خانقاً مما يتسبب في نقص المواد الغذائية والطبية، مع إستمرار القصف العشوائي لمنازل المواطنين وإطلاق النار عشوائياً بشكل مكثف مما أدى لسقوط ضحايا مدنيين داخل منازلهم.

كل ذلك إنما يتم بشكل ممنهج لصنع منطقة عازلة لصالح تهجير الفلسطنيين من غزة إلى تلك المنطقة وبذلك يحل الكيان الصهيوني القضية الفلسطينية على حساب أراضي سيناء ويقطع أي حديث عن حق العودة للفلسطنيين.

– وإن تلك الأحداث الأخيرة في سيناء من نزوح جماعي إنما تأتي في المقام الأول من تلك الجماعات الإرهابية لمصلحة الكيان الصهيوني ويهودية الدولة كما يريدها قادة هذا الكيان الصهيوني العنصري الفاشي، وذلك كله لا ينفصل عن إفراغ الشرق الأوسط من الشعوب الأصلية والأقليات الدينية لصنع كيانات دينية طائفية عنصرية خالصة لخلق ذريعة لقيام كيان يهودي في فلسطين المحتلة، إضافة إلى خلق أسباب للتدخل العسكري الأجنبي المباشر كما حدث في سوريا والعراق وليبيا واليمن ودول وسط أفريقيا بحجة محاربة الإرهاب.

– ونرى الكيان الصهيوني يساعد تلك الجماعات بالسلاح والمعلومات والتدريب، بل ويعالج إرهابييها في مستشفيات الإحتلال، وهو ما أذيع بالصوت والصورة على تلفزيون الكيان الصهيوني حول علاج الإرهابيين في سوريا ونقلهم بعربات إسعاف من الحدود إلى مستشفياتها وتقديم غطاء جوي ومدفعي لهؤلاء الإرهابيين لتمكينهم من قتل الشعب السوري وتدمير ومحو مظاهر الحضارة والإجهاز على تاريخ المنطقة إمعاناً في خدمة مشروع يهودية الدولة.

– وإن من المؤسف والمحزن أن نجد النظام الذي يسوق نفسه لأسياده في الغرب على أنه قادر على منع أفواج اللاجئين طلباً لدعم أسياده هو نفسه يساعد على صنع قوافل جديدة من اللاجئين المصريين داخل الوطن مشردين في مدن ومحافظات القناة بداخل الحدائق والباحات.

ثم إن هذا النظام والذي يدعي محاربة الإرهاب نجده يتحالف مع إرهابيين بوجوه أخرى كالجماعات السلفية بل ويطلب دعمهم السياسي، والكل يعرف أن هؤلاء وغيرهم من كافة التنظيمات الإسلامية لا يختلفون عن الإرهابيين المنتمين لتنظيم الدولة الإسلامية لا في قليل ولا في كثير، بل ونجد هذا النظام يقتطع المليارات من ميزانية الشعب المصري الكادح والمنهوب لدعم مؤسسات دينية _للأسف_ رسمية تدعي محاربة الإرهاب وهي في الأصل مفرخة كبرى لهؤلاء الإرهابيين لما تبثه من أفكار رجعية عفنة ترفض التخلي عنها.

  • الحل :-

شعب مصر العظيم

الرفيقات والرفاق الأعزاء،،،

إن الحل لكل تلك المشكلات وغيرها من الأوضاع الإقتصادية الصعبة وكذلك مسألة الإرهاب لا تكون فقط بمواجهات أمنية سواء حقيقية أو هزلية كالتي يفعلها النظام، بل يكمن الحل في مشروع تقدمي ثوري وطني يحقق آمال الجماهير في حياة أفضل خالية من الفقر والجوع والبطالة والمرض والإرهاب، وهو ما لم ولن يحققه هذا النظام أو معارضيه الكرتونيين، ولن يتحقق هذا المشروع إلا بسواعد أبناء الطبقة العاملة وحلفاؤها من الفلاحين الأجراء والفقراء والحرفيين والصيادين والمثقفين الثوريين تحت قيادة حزب طبقي حقيقي يستطيع تنفيذ هذا المشروع وتحمل الجماهير راياته.

ومن هذا المنطلق فإنه يتعين على تلك السواعد أن تطيح بسلطة تلك الطبقة الحاكمة العميلة بكافة أجنحتها ووجوهها وأن يتسلم الحزب الطبقي القائد السلطة لتنفيذ ذلك المشروع والذي كلفته به الجماهير وتحقيقه على أرض الواقع جنباً إلى جنب مع الجماهير الكادحة أصحاب المصلحة.

ومن هنا فإننا في الحزب الشيوعي الثوري ندعوكم لرص الصفوف وتسليح الرؤوس وخوض نضال شاق وطويل للخلاص من كل تلك المشكلات.

 

عاش كفاح الشعب المصري الكادح

عاش كفاح الشيوعيين

 

الحزب الشيوعي الثوري – مصر

اللجنة المركزية

25 فبراير 2017م

 

Advertisements




عمال إفكو يحكون عن الإضراب وما حدث معهم من إنتهاكات

13 02 2017

%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%86%d8%b9%d9%8a%d9%85-%d8%a3%d8%ad%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d9%81%d9%83%d9%88

يحكي رامي نعيم : ” بعد تعرضي لإصابة عمل، في يدي، امتنعت الشركة عن تقديم الدعم الصحي، وكان لابد من الإسراع في اتخاذ خطوات العلاج، انتقلت بين أكثر من مستشفى ، كل منها بتشخيص مختلف، حتى تدهورت الحالة، واصيبت يدي بانسداد في الأعصاب، وكان يجب أن أحصل على إجازة علاج طويلة، وامتنعت الشركة عن تسديد راتبي، بالإضافة إلى مصاريف العلاج، ومدير الإنتاج رفض تسديد مصروفات العلاج السابقة وعدم اعتبارها إصابة عمل، وتم نقلي لمكتب إداري لأن الإصابة أصبحت خطيرة، وتكون صديد في الأصابع، وتطور الأمر لضمور في عقل الأصابع، وأصبح من المستحيل القيام بأي نشاط .

وعن الإضراب قال، “كنت متضامن مع زمايلي زي أي عامل، وفي يوم اتقبض على الناس الساعة 2 بليل، كلمتني المحامية، نها ثابت، بلغتني إن احمد عبد الباسط، اتقبض عليه من البيت، كلمت عمال الشركة، وعرفت منهم أن أحمد عبد الباسط اتقبض عليه هو واكرم كمال، وبدأت اتواصل مع محاميين، وبعدين رحت النيابة، وهناك قابلت احمد عبد الباسط، وقالي اهرب عشان اسمي مذكور في القضية وفي ليلة الفض كان فيه كمية عربيات رهيبة وكلاب بوليسية وعساكر فض الشغب، لفض الاعتصام بالقوة، وتم الاعتداء علينا.

%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%86%d8%b9%d9%8a%d9%85-%d8%a3%d8%ad%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d9%81%d9%83%d9%882 %d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%86%d8%b9%d9%8a%d9%85-%d8%a3%d8%ad%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d9%81%d9%83%d9%883





إدارة شركة غزل المحلة تتهرب من إعطاء العمال حقوقهم عبر إرسالهم لكورسات اللغة الإنجليزية

11 02 2017

عشان يتهربوا من زيادة مرتبات العمال اللى اضربوا في غزل المحلة قررت إدارة الشركة بالأمر المباشر دون مناقصات أو عروض، ارسال 25موظف من شركة غزل المحلة للقاهرة للحصول على دورة باللغة الإنجليزية لمدة 10 شهور عن القيادية والتطوير بالآمر المباشر نظير 300جنيه شهريا للموظف شهري في 25 يساوى 7500جنيه خلاف مأمورية وبدل انتقال للموظفين المرشحة بما يعادل مثلهم شهريا والاتفاق على مستوى شركات الغزل ال 25 شركة يعنى الموضوع يعادل 3مليون و700 الف جنيه. والعمال يتساءلون لماذا لم يتم الاعلان في الجريدة الرسمية عن الدورات على ان يتقدم لها جميع المراكز لمنافسة الاسعار والشفافية
ولماذا لم تتعاقد مع المحاضرين شخصيا وتحضر في كل مركز تدريب تابع لشركة.





بيان للحريري عن عمال الترسانة البحرية: أوضاعهم كارثية ويجب إنهاء معاناتهم وعودتهم للعمل فورا.. هل مطلب أجر عادل أصبح جريمة؟

11 02 2017

%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9

النائب السكندري: بأي حق يحاكم عسكرياً عمال شركة الترسانة البحرية عسكرياً.. هل هذا يتسق مع الحديث المستمر عن تنمية قدرات الدولة الإنتاجية

أصدر النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب، بياناً اليوم السبت، يندد فيه بمعاناة عمال شركة الترسانة البحرية، وبأوضاعهم بعد مرور أكثر من 9 أشهر على أكثر من 1000 عامل ممنوعين من العودة للعمل، بالإضافة لانتظار 26 منهم صدور حكم المحكمة العسكرية عليهم في اتهامهم بالتحريض على الإضراب، مطالباً رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، ورئيس مجلس إدارة الترسانة الجديد، وكل مسئول عن إنهاء الأزمة، بعودة العمال للعمل وعدم الاعتداد بالاستقالات التي قدمها العمال قبل إخلاء سبيلهم في نوفمبر الماضي.

وسرد الحريري في بيانه أوضاع العمال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والقاسية “كما وصفها”، مؤكداً على أنهم مُعلَّقين، لا هم يقدروا على شغل وظائف أخرى، ولا هم علموا بما ستتخذه الشركة بشأنهم من إجراءات منذ أن تم منعهم من العودة للعمل، مشيراً إلى أن العمال من الأساس لم يقوموا بجريمة واضحة حتى تتم محاكمتهم عسكرياً.

وتساءل الحريري في بيانه قائلاً : بأي حق يحاكم عمال الترسانة البحرية عسكرياً ؟، منوهاً إلى أنه حتى ولو كان العمال نظموا إضراباً بالفعل ، فإن المادة 15 من الدستور المصري تكلمت وبشكل واضح عن حق العمال في الإضراب ” الإضراب السلمي حق ينظمه القانون” ، وأنه لو كانت هناك ثمة خلافات أو مطالب للعمال فيجب أن تتم مناقشتها والسعي لإنهائها عن طريق القنوات الشرعية بالتفاوض مع العمال ، لا في ساحات المحاكم، إلا أن مجلس إدارة الشركة السابق لم يقم بذلك وأرسل أسماء 26 من العمال ، وقرر منع أكثر من 1000 عامل من العودة للعمل حتى الآن.

ووصف الحريري أوضاع العمال بأنها “كارثة حقيقية” يجب إنهائها، مجدداً مطالبته لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة الشركة الجديد وقائد المنطقة الشمالية العسكرية وكل المسئولين عن إنهاء أزمة العمال بعودتهم للعمل، وعدم الاعتداد بالاستقالات التي قدمها العمال المنتظر محاكمتهم وإنهاء قضيتهم.

وقال الحريري في بيانه ما يلي:

9 أشهر تمر على أكثر من 1000 أسرة مصرية وهم فى معاناة شديدة فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية حالياً، أكثر من 1000عامل من عمال شركة الترسانة البحرية مُنعوا من العمل والتزموا بيوتهم منذ مايو من العام الماضي دون وجه حق ، و26 منهم مازالوا في انتظار صدور حكم المحكمة العسكرية عليهم في اتهامهم بجريمة لم يرتكبوها من الأساس ، والذي تم تأجيله للمرة العاشرة بجلسة 7 فبراير الجاري لجلسة 28 نهاية من الشهر نفسه.

 إن أزمات العمال ومشكلاتهم التي يعرضونها على إداراتهم ، لا يجب يتم حلها في ساحات القضاء إلا بعد استنفاذ كافة طرق التفاوض معهم لمناقشة مطالبهم ، ولما كان الإضراب حق أصيل كفله الدستور المصري في المادة 15 منه ” الإضراب السلمي حق ينظمه القانون” ، فالعمال حتى لو كانوا نظموا إضراباً فإنهم لا يستحقوا على ذلك أن تتم إحالتهم للمحاكمة العسكرية ، وكان الأحرى أن تتم مناقشة مطالبهم عن طريق القنوات الشرعية للتفاوض.

إلا أنه حدث نقيض ذلك وحرر رئيس مجلس إدارة الشركة السابق في 23 مايو الماضي، مذكرة بها أسماء 26 من عمال الشركة بينهم “عاملة” وأرسلها للنيابة العسكرية والتي بدورها استدعت العمال، وأحالتهم للمحاكمة بتهم التحريض على الإضراب والامتناع عن العمل، بالرغم من أن العمال لم يقوموا إلا بمناقشة رئيس مجلس الإدارة في مطالب تتعلق بتحسين أوضاع العمل، وزيادة رواتبهم نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمروا بها.

والآن نحن أمام كارثة حقيقية، أكثر من 1000 أسرة لا تعلم مصير أربابها منذ 9 أشهر وفترة بقائهم بمنازلهم مازالت ممتدة، لا هم يقدروا على مزاولة عمل آخر، ولا هم يستطيعوا تسوية أوضاعهم والحصول على مستحقاتهم المالية، حتى الآن العمال لا يعرفوا مصائرهم، فكيف لهذه الأسر أن تعيش في ظل هذه الظروف الاقتصادية والصعبة بدون عمل، وأن تفقد عملها أيضاً بدون أسباب.

كما أن 26 من العمال بينهم “عاملة” في انتظار المحاكمة العسكرية على جرائم لم يرتكبوها أصلاً، فهل مطلب تحسين أوضاع العمل والحصول على أجر عادل أصبح جريمة؟، هل هذا يتسق مع الحديث المستمر عن تنمية قدرات الدولة الإنتاجية في كافة القطاعات وخاصةً أن الشركة تديرها الآن القوات المسلحة منذ توليها إدارتها عام 2007؟، وهل حتى إذا كان هناك خطأ ارتكبه العمال ، فيكون العقاب هو منع ما يقرب من نصف قوة العمالة بالشركة من العودة للعمل بدون أسباب، وإجبار العمال المنتظر محاكمتهم على الاستقالة لإخلاء سبيلهم، وهو ما تم في شهر نوفمبر الماضي؟.

إنني أطالب كل مسئول عن حل هذه الأزمة بأن يتدخل لإنقاذ هؤلاء العمال، ما يقرب من 5 آلاف فرد على الأقل يعولهم العمال الممنوعين من العودة للعمل “إذا افترضنا أن كل أسرة مكونة من 5 أفراد فقط”، وأن تنتهي أزمة محاكمة العمال على جرائم لم يقوموا بارتكابها.

وأجدد مطالبتي لرئيس الجمهورية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، ورئيس مجلس إدارة الشركة الجديد بإعادة العمال للعمل، وإنهاء أزمة محاكمة العمال وعدم الاعتداد بالاستقالات التي تم تقديمها منهم تحت ضغط.





العمال يتم التنكيل بهم بسبب مطالبتهم بحقوقهم

11 02 2017

%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84

الفترة اللي فاتت وتحديدا بعد تعويم الجنيه ، بدأت شركات كتير تغير في نظام تعاملها مع العمال ، سواء تخفض نسبة العمالة بالفصل أو بالتسريح للعمالة المؤقتة أو اللي معداش عليها فترة كبيرة ، عشان تصرفلهم مستحقات أقل ، وتزود الضغط على العمال الباقيين “القدام” في الشغل مع عدم تحريك أجورهم برضه ، وتحميلهم جهد 100% إضافي للجهد الطبيعي اللي بيمارسوه في عملهم ، وده عشان تحافظ على نسبة أرباحها ، ومكاسبها عموما ، والقرارات الاقتصادية يتحمل نتيجتها العمال بس.

عندنا نموذج شركة أمريكانا في فترة قصيرة جدا قررت إنهاء تستغنى عن جزء كبير من عمالها في إدارة الصيانة التابعة ليها في القاهرة “95” من عمال الصيانة فترات عملهم في الشركة متعديش 4 سنين ، وده عشان المستثمر يتهرب من صرف مستحقات العمال كاملة لما يقضوا فترة أكبر في الشركة ، وده بيفتح الباب لإنه يجيب مجموعة جديدة ، ويكرر معاها نفس المجموعة السابقة ، وهكذا مرارا وتكرارا …!

http://bit.ly/2lbaI95

إدارة الشركة في منطقة السادات الصناعية بالمنوفية كررت نفس الإجراء مع أكتر من 200 عامل بعد إضراب 10 أيام ، وده خلى عدد كبير يلجأ للخروج من الشركة بالمستحقات اللي هتتصرف الفترة دي ، لإن الشركة رفضت التفاوض ، ومطالب العمال في الإضراب وصممت على تسريح العمال اللي شاركوا في الإضراب ، بل إنها قللت عدد الورديات على العمال اللي فضلوا في المصنع من 3 ورديات لورديتين بس ، مع عدم تحريك أجورهم وإضافة أي بنود للمرتب.

http://bit.ly/2lHubMm

العمال بيتم التنكيل بيهم بسبب مطالبتهم بتعديل أجورهم بكل الطرق ، تسريح إجباري ، واستقالات جبرية ، أو إحالة للمحاكمات التأديبية ، والعسكرية ، وكل ده وأصحاب الأعمال معندهمش أي مشكلة بتواجههم أو عقوبات أو رادع قانوني واضح ، لإنه باختصار مفيش تشريع واضح بيجرم تسريح العمال أو إجبارهم على تسوية أوضاعهم.





بعد إضراب 10 أيام.. إدارة «أمريكانا» تنهي عقود أكثر من 200 عامل وترفض تنفيذ مطالب العمال

11 02 2017

%d8%a5%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%a7

قررت الشركة العالمية للصناعات الغذائية “أمريكانا”، بمدينة السادات، إنهاء التعاقد مع أكثر من 200 عامل بالشركة، بعد إضرابهم عن العمل.

وقال عامل إن إدارة الشركة رفضت تنفيذ مطالب العمال، وأصرت على إنهاء تعاقد أكثر من 200 عامل، شاركوا في الإضراب، وع صرف مستحقات، شهرين عن كل عام، مشيراً إلى أن معظم العمال تتراوح فترات عملهم من 2: إلى 8 سنوات، ولذلك قررت الشركة تسريحهم، في خطتها لتقليل العمالة بالشركة.

  وأضاف العامل “الذي طلب عدم ذكر اسمه”، أن بذلك قلت عدد ورديات العمل لتكون 2، بواقع 12 ساعة لكل وردية، بدلاً من 3 ورديات، كل وردية 8 ساعات.

كانت إدارة الشركة،  رفضت الاستجابة لمطالب العمال التي عرضوها بجلسة التفاوض، التي حضرها محامي العمال بعد مرور أسبوع على إضراب العمال، للمطالبة بتعديل الأجور بسبب ضعف الرواتب، بالإضافة لعدم توفير وسيلة مواصلات للعمال، وضعف التأمين الاجتماعي، وللمطالبة بزيادة الحوافز، وزيادة بدل الوجبة، والذي يبلغ 3 جنيهات.

 وكان المستشار القانوني للشركة، قد أعرب، عن رغبة الشركة بتسوية أوضاع كل من شاركوا بالإضراب، بالإضافة لتركه جلسة التفاوض التي حضرها ممثل من مكتب القوى العاملة بمدينة السادات، وممثل عن اتحاد عمال السادات الذي أوضح في تصريح سابق للبداية أنه أفشل التفاوض.





تعليق عمال المحلة لاضرابهم الجزئي اليوم بعد الارهاب غير المسبوق

9 02 2017

تعليق عمال المحلة لاضرابهم الجزئي اليوم بعد الارهاب غير المسبوق للعمال عبر مرور رؤساء القطاعات مع عناصر الامن علي كل الاقسام لاجبار العمال ع العمل والا.. ثم تحرير محاضر لخمسة من العاملات في القسم بتهمة التحريض ع الإضراب واخيرا توزيع سكر وزيت باسعار مخفضة لا يعني ان الاحتقان انتهى ولكن تم تاجيله لوقت لاحق لان المطالب هي هي والاوضاع ستزداد سوءا . والسؤال اليوم للقيادات العمالية والاجتماعية والسياسية هو كيف نواجه هذا القمع غير المسبوق ونستطيع تنفيذ اضرابا ناجحا.